ذكر في التايمز ان :
بضع عشرات على الأقل من الشباب البريطانيين من الجنسين يبحثون في «الانترنت» عن أشخاص يشاركونهم الانتحار. ويخشى الخبراء استخدام مثل هؤلاء الشباب مواقع في الانترنت غير مسجلة كما حدث مع جوان لي (34 عاماً) وستيفن لمب (35 عاماً) اللذين تواعدا على الانتحار وقضيا اختناقاً بالغاز داخل سيارة، والمدهش في الأمر أن الشاب والفتاة لم يكونا يعرفان بعضهما بعضاً من قبل الا لحظات قليلة قبل انتحارهما بعد أن استجاب ستيفن للنداء الذي أطلقته لي على الانترنت بأنها تبحث عن شخص «للحاق بالحافلة» كناية عن اللحاق بقطار الموت، وقضى الاثنان اختناقاً بغاز مميت أشعلاه داخل السيارة.
ويناشد الناشطون المناهضون لهذه الظاهرة الحكومة البريطانية شن حملات على المواقع التي تناقش أو تشجع على الانتحار، وملاحقة أي شخص يروج للانتحار في مثل هذه المواقع قضائياً. وعلى الرغم من ذلك يسهل على الشباب البريطانيين الراغبين في الانتحار الحصول عبر الانترنت على ارقام هواتف وعناوين شركاء يرغبون في القضاء على أنفسهم بالطريقة نفسها. والكثير منهم يتحدث عن الانتحار بالأسلوب نفسه الذي اتبعه جوان وستيفن.
ويخشى الخبراء أن يلجأ الشباب الذين يعانون مؤقتاً من الاحباط لاستخدام هذه الطريقة للقضاء على أنفسهم. ويقول أحد التقارير البريطانية إن غرف الدردشة قد تسهل على الشباب عملية الانتحار المشترك، كما تشير دراسة بريطانية صدرت العام الماضي إلى ان الاشخاص المسنين الذين لديهم أجهزة للدخول على الانترنت قد يرتكبون عمليات انتحار اكثر من الذين لا يملكون مثل هذه الاجهزة. وتقول الرئيسة التنفيذية للسامريين، كاثرين جونستون، «إن الانترنت تساعد الأشخاص على الحصول على صديق أو شخص يشاركه التفكير، بيد أن مثل هذه الصداقة قد تكون مؤذية في بعض الاحيان». وتضيف «فقد يجد أحد الاشخاص شخصاً في الانترنت يشاركه المحنة نفسها»، وبدلاً من دعمه بشكل إيجابي يشجعه على المشاركة في الانتحار.
يقول منسق سلامة حملة الانترنت، (منظمة تهتم بمنع الانتحار في سن مبكرة) باول كيلي «ينبغي أن تأخذ الشرطة هذه الظاهرة مأخذ الجد وأن تتحرى عن الانشطة غير القانونية لبعض المواقع ومستخدميها». ويضيف «نحتاج الى لوائح دولية صارمة للمواقع التي تروج للموت بالقدر نفسه الذي يتم فيه تنظيم حملات ضد المواقع التي تعرض صوراً إباحية للأطفال». وعلى الرغم من أن الانتحار لم يعد جريمة منذ عام ،1961 فإن القانون يحرم مساعدة أو تقديم النصح للمنتحر أو تأجير شخص للقضاء على من يريد الانتحار.
ويأتي قانون قاضي التحقيق والعدالة عام ،2009 الذي أصبح ساري المفعول في فبراير الماضي، ليتعامل مع استخدامات الانترنت. وتقول توجيهات وزارة العدل في ما يتعلق بالقانون الجديد إنه من غير المحتمل ان يعلم منشئ الموقع الذي يروج للانتحار الأشخاص الذين يستخدمون الموقع، وتضيف تلك التوجيهات، «أما أذا علم أن هناك مستخدماً او اكثر سينتحر أو حاول الانتحار، فإن منشئ الموقع يكون مذنباً في هذه الحالة».
Hanane Allioui
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق